في تصريح لـ بيزنس نيوز مساء اليوم الإثنين 28 فيفري 2022، ندّد القاضي عمر الوسلاتي إقدام وزارة العدل على استجواب القضاة بشأن مشاركتهم في الإضراب من عدمه معتبرا أنّ هذا هو سابقة خطيرة. 

وكشف الوسلاتي أنّه قد تمّ تعميم وثيقة في كلّ المحاكم في شكل '' استجواب جماعي '' للقضاة ، هذه الوثيقة تتضمن القائمة الإسمية لكلّ القضاة في كل محكمة، وأوضح أنّ محكمة الإستئناف بتونس العاصمة أعدّت قائمة تتضمن اسم 120 قاضٍ ويتعيّن على كلّ قاضي الإجابة عن السؤال المتعلق بمشاركته في الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة يومي 9 و 10 فيفري الجاري من عدمه. 

واعتبر القاضي عمر الوسلاتي أنّ هذا الإستجواب في حدّ ذاته إهانة للقضاة وسابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي.

وكان قد نشر تدوينة على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الإثنين ، استنكر فيها هذا الإجراء، ودوّن ''في كل يوم وأنا أتوجه للمحكمة أرى  أنه لم يعد هناك في القضاء والمحاكم ما يحفظ ما بقى للقضاة من كرامة وشرف واستبيحوا جميعا على بكرة ابيهم، وضربوا بعصى الاذلال والاهانة المتعمدة، بقطع النظر عن الشريف والصادق  والامين ، منهم كثيرون وكثيرات يدفعون كل يوم بجهدهم وباعمارهم وصحتهم مدافين ومدافعات عن شرف مهنتهم أو ما بقي منها ''. 

وكانت الجمعية التونسية  للقضاة قد دعت  يوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 ، منظوريها من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 ، و يأتي هذا القرار احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وذلك باتخاذه قرار حل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.

ي.ر